وحدة الرقابة والتدقيق هي جزء حيوي من الهيكل الإداري في المؤسسات المالية وغير المالية، وتُعنى بمراقبة وتدقيق العمليات المالية والإدارية لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي. في العراق، تعمل هذه الوحدة ضمن إطار قوانين الرقابة المالية، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالبنك المركزي العراقي أو الهيئات الرقابية الأخرى.
مهام وأهداف وحدة الرقابة والتدقيق:
- مراقبة الأنشطة المالية والإدارية: التأكد من أن جميع العمليات تتم وفقًا للقوانين واللوائح المحلية والدولية، خاصة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التدقيق الداخلي: إجراء مراجعات دورية للأنظمة المالية والحسابات لضمان الشفافية والكشف عن أي تلاعب أو أخطاء مالية.
- التقارير الدورية: إعداد تقارير دورية تقدم للإدارة العليا أو الهيئات الرقابية حول الوضع المالي والإداري للمؤسسة، وتحديد المخاطر المحتملة.
- الامتثال: التحقق من التزام المؤسسة بالقوانين المالية والتنظيمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
- التحقيق في الأنشطة المشبوهة: تحليل العمليات المالية والإدارية التي قد تشير إلى غسل أموال أو تلاعب مالي واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة.
- التوصيات والإجراءات: تقديم توصيات لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتقليل المخاطر، ووضع إجراءات للتصحيح إذا تم اكتشاف أي انتهاكات أو مخالفات.
دور وحدة الرقابة والتدقيق في مكافحة غسل الأموال:
تعمل الوحدة بشكل وثيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال لضمان أن جميع المؤسسات المالية تلتزم بالمعايير المتعلقة بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والتدقيق في مصادر الأموال. كما تقوم الوحدة بمراجعة الإجراءات المتبعة داخل المؤسسة وتقديم الإرشادات حول كيفية تحسين الامتثال.
تُعتبر وحدة الرقابة والتدقيق عنصرًا أساسيًا في ضمان الشفافية والامتثال في المؤسسات المالية، وهي تساهم بشكل كبير في منع الجرائم المالية مثل غسل الأموال، بالتعاون مع الهيئات التنظيمية مثل البنك المركزي العراقي.